Category Uncategorized

أصبحت مصر وجهة استثمارية جذابة، ويتطلب دخول السوق عبر مكاتب تمثيل أو فروع اتباع إجراءات قانونية نوضحها لك خطوة بخطوة

ما هو مكتب التمثيل التجاري؟

مكتب التمثيل التجاري هو كيان تمثيلي تابع لشركة أجنبية  يتم تأسيسه داخل مصر لغرض دراسة السوق، الترويج للخدمات والمنتجات، وبناء العلاقات دون مزاولة أي أنشطة تجارية أو تحقيق أرباح مباشرة، كما يُعتبر تمثيل الشركات الأجنبية في مصر من الوسائل التي يتم استخدامها من قبل الشركات الدولية لتوسيع نطاق أعمالها داخل السوق المصري، حيث يمكن أن يتم تمثيل الشركات الأجنبية من خلال فتح فروع أو مكاتب تمثيل أو شركات مشتركة مع مستثمرين محليين، و تختلف كل طريقة في تمثيل الشركة الأجنبية عن الأخرى من حيث الأهداف، والنطاق، والحقوق القانونية.

ما هي الشروط القانونية لفتح مكتب تمثيل لشركة أجنبية في مصر؟   

قبل أن تبحث عن كيفية فتح مكتب تمثيل لشركة أجنبية في مصر يجب عليك أن تكون على دراية بالشروط القانونية لفتح مكتب التمثيل وفقًا للقانون المصري (رقم 88 لسنة 2003، مادة 35)، حيث يجب توفر الشروط التالية:

1- عدم وجود للشركة أو المؤسسة فروع في جمهورية مصر العربية.

2- خضوع المراكز الرئيسية الخاضعة لرقابة السلطة المختصة في الدول التي تقع فيها هذه المراكز.

3- اقتصار نشاط مكتب التمثيل على دراسة الأسواق وإمكانية الاستثمار، حيث تكون حلقة اتصال مع المراكز الرئيسية في الخارج التي تساهم في حل المشاكل والصعوبات التي قد تواجه البنوك والمراسلة لها في جمهورية مصر العربية.

4- لا يمكن لمكاتب التمثيل أن تقوم بممارسة أي نشاط مصرفي أو تجاري بما في ذلك نشاط الوكلاء التجاريين وأعمال الوساطة المالية، وتسجيل هذه المكاتب بعد قيدها طبقا لأحكام قانون الشركات المساهمة في سجل خاص لدى البنك المركزي بعد أداء رسوم تسجيل بقدر 5000 ج يتم إيداعها في الحساب الخاص برسم الرقابة والإشراف بالبنك المركزي.

5- تخضع المكاتب التمثيلية لرقابة البنك المركزي ويكون له صلاحية الاطلاع في أي وقت على الدفاتر والسجلات الخاصة بها.

إجراءات فتح مكتب تمثيل شركة أجنبية في مصر وفقًا للقانون المصري

اشترط القانون المصري حتى تتمكن من تسجيل شركة أجنبية في مصر لابد من وجود عقد مبرم مع أي كيان مصري سواء كان هذا الكيان هو الحكومة المصرية أو أحد شركات القطاع العام أو شركات القطاع الخاص، كما يوجد بعض الأوراق اللازمة لفتح مكتب تمثيلي لشركات أجنبية في مصر وهي:

1- إحضار طلب بإسم رئيس قطاع خدمات الاستثمار.
2- صورة توكيل رسمي من الشركة الأم كما يكون اسم مقدم الطلب موثوق وتم التصديق عليه مع الاطلاع علي الأصل أو تفويض معتمد وموثق.
3- إحضار نسخة من العقد والنظام الأساسي للشركة الأم بالخارج مع ترجمة عربية لملخص العقد والنظام، على أن يكون العقد مصدقًا عليه بالسفارة أو القنصلية المصرية بالخارج ووزارة الخارجية.
4- وجود مستخرج رسمي من السجل التجاري للشركة الأجنبية مصدقًا عليه من القنصلية المصرية بالخارج ووزارة الخارجية المصرية ومترحمًا للغة العربية.
5-  فتح حساب مصرفي بإحدى البنوك المصرية تحت مسمى “تحت التأسيس” وإصدار شهادة بنكية بمبلغ يعادل 5000 جنية مصري بالعملة الأجنبية وفقًا للسعر الرسمي، كما يجب أن تكون الشهادة بإسم الفرع أو مكتب التمثيل، مع توفير صورة ضوئية منها.
6- تعبئة نموذج الاستعلام الأمني الخاص بالشركة الأجنبية، بالإضافة إلي استكمال البيانات التي تتعلق بمدير الفرع في مصر إذا كان من جنسية أجنبية.                                               

تلك كانت أبرز الشروط التي يلزم توافرها لفتح مكتب تمثيل شركة أجنبية في مصر، ولكن توجد بعض المستندات والإجراءات اللازمة لتأسيس فرع لشركة أجنبية في مصر إذا كانت توجد أعمال ذات طبيعة تعاقدية مثل مشروعات البناء.

ما هي الشروط الخاصة بفتح فرع شركة أجنبية في مصر ذات طبيعة تعاقدية؟

إذا كانت الشركة تنوي تنفيذ أعمال ذات طبيعة تعاقدية (مثل البناء، التوريد، الاستيراد) فلا يسمح لها بتسجيل أو تأسيس فرع لشركة أجنبية في مصر، حيث تتطلب الحصول على موافقة الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد أو الجهة المختصة ذات الصلة، كما توجد بعض المستندات والإجراءات اللازمة لتأسيس فرع لشركة أجنبية في مصر وهي:

1.  يجب تقديم توكيل رسمي عام صادر من الشركة الأجنبية بالخارج مما يتضمن نصًا صريحًا يمنح الحق في تأسيس الشكل القانوني المطلوب، كما يجب تقديم طلب موقع من المدير المسئول للشركة الأجنبية مما يتضمن طلبًأ رسميًا افتتاح فرع للشركة في مصر.
2. إرفاق قرار رسمي صادر عن الشركة الأجنبية يقر بالموافقة على افتتاح فرع لها في مصر.
3. يجب إحضار نسخة من النظام الأساسي والسجل التجاري للشركة الأجنبية بالخارج مترجمة ومعتمدة.
4. تقديم قرار رسمي من الشركة الأجنبية يعين مديرًأ لفرع الشركة في مصر.
5. استكمال نموذج الاستعلام الأمني المتعلق بالشركة الأجنبية.
6. تقديم إقرار من الشركة الأجنبية يفيد بعدم وجود فروع أخرى لها في مصر سابقًا.
7. توفير عقد إيجار مقر الفرع في مصر، على أن تكون مدة الإيجار لا تقل عن ثلاث سنوات.
8. إرفاق نسخة من عقد الاستشارات القانونية   بين الشركة الأم بالخارج وأي جهة مصرية، سواء كانت حكومية أو غير حكومية.
9. إذا كانت الجهة المتعاقدة حكومية، فيجب أن يكون العقد مختومًأ بختم الجمهورية.
10. إذا كانت الجهة غير حكومية، فيجب تقديم نسخة السجل التجاري للجهة المتعاقدة.

بعد أن تعرفنا على إجراءات كيفية فتح مكتب تمثيل شركة أجنبية في مصر، فإن قانون الشركات الأجنبية يقوم بتنظيم الإطار القانوني الذي يسمح للشركات الأجنبية بتأسيس فروع أو مكاتب تمثيل حيث لا يجوز لأي شركات أجنبية مزاولة أي نشاط مالي أو تجاري أو صناعي أو أى نشاط مقاولات في مصر إلا بعد قيد فرع لها في السجل التجاري، والهدف من هذا القانون هو جذب الاستثمارات الأجنبية والعمل على تنظيم وجود الشركات الدولية في السوق المصري، كما لا يجوز للشركة الأجنبية أن تقوم بإنشاء مكتب تمثيل بما أن هدفه يقتصر على دراسة جدوى الإنتاج أو دراسة الأسواق دون ممارسة أي أنشطة تجارية مع ضمان الامتثال للوائح المحلية.

ضمانات الشركات الأجنبية في مصر

تسعى الحكومة المصرية للعمل على تعزيز مناخ الاستثمار الداخلي وتأثيره الإيجابي على الاقتصاد الوطني والعمل على خلق فرص العمل للشباب، حيث قامت الدولة بتعديل قوانين الاستثمار الأجنبي لتوفير ضمانات جديدة تعمل على تشجيع المستثمرين على ضخ أموالهم في السوق المصري وتأسيس شركاتهم والتوسع فيها وتشمل تلك الضمانات

• تنص المادة 3 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 على المعاملة العادلة بين المستثمر المصري والمستثمر الأجنبي.
• حرية تصدير المنتجات دون الحاجة إلى تصاريح خاصة أو تسجيل في سجل التصدير.
• امتلاك المستثمر المباني والأراضي الخاصة بالمشروع دون وجود شروط تتعلق بالجنسية أو مكان الإقامة.
• إتاحة إمكانية توسيع وتطوير المشروع وتمويله من الخارج، بدون وجود شروط خاصة بالعملات الأجنبية سواء في توريدها أو تصدير الأرباح.
•  الحرية في إستيراد مواد التصدير من الخارج دون الحاجة إلى سجل استيراد.
•  يحق للمستثمرين الأجانب الإقامة في مصر طوال فترة المشروع وفقًا للوائح والقوانين المعمول بها.
• حظر إلغاء الترخيص أو وقف المشاريع من قبل الجهات الإدارية إلا بعد إنذار مسبق للمستثمر، مع حقه في التظلم واتخاذ الإجراءات القانونية.

أمثلة على فروع الشركات الأجنبية في مصر

يوجد العديد من الشركات الأجنبية في مصر التي فتحت فروعًا لها في مصر بهدف التوسع في السوق المحلي، كما يشمل ذلك مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية، سنتعرف على أمثلة على أهم فروع الشركات الأجنبية في مصر وهي:

• شركة بيسكو.
• شركة فودافون.
• شركة نيسان موتورز.
• شركة ماكدونالدز.
• شركة كوكاكولا.
• شركة شل.

في الختام يمكن للمدير المسؤول أن يكون أجنبيًا بشرط أن يقوم بتقديم كافة المستندات المطلوبة، كما يجب على المستثمرين الذين يسعون إلى معرفة كيفية فتح مكتب تمثيل شركة أجنبية في مصر الالتزام بالإجراءات القانونية والمالية اللازمة لضمان النجاح وتحقيق الأهداف المرجوة.

إذا كنت تبحث عن شريك مثالي يساعدك على النجاح في فتح مكتب تمثيل لشركتك في مصر فنحن لدينا في مكتب المجموعة المصرية فريق متخصص يستطيع مساعدتك في كافة الإجراءات والاستفسارات المتعلقة بإنشاء وتأسيس مكاتب التمثيل وفروع الشركات الأجنبية بخبرة أكثر من 16 سنة في المحاسبة والمراجعة؛ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة مجانية من فريقنا المتخصص في قوانين الاستثمار والشركات الأجنبية.

إدارة السيولة النقدية

تهتم إدارة السيولة النقدية بدراسة وضبط التدفقات النقدية الداخلة إلى المؤسسة والخارجة من المؤسسات لتحقيق ثلاثة أهداف:

١- هدف التعامل:
تحرص كل شركة على الاستمرار في أعمالها، وهو ما لا يمكن أن يتحقق بدون توافر حد أدنى من السيولة النقدية لشراء المواد الخام والتعامل مع الموردين

٢- هدف الأمان:

ترغب كل شركة في تجنب المشكلات والمخاطر التي تترتب على العجز المالي والفشل في تسديد الالتزامات في أوقاتها.
٣- هدف المنافسة:
تحتفظ كل شركة بقدر معين من السيولة النقدية بحيث تتمكن من استغلال تقلبات السوق والمنافسة لصالحها وذلك بانتهاز الفرص السانحة ودرء المخاطر الطارئة، في الأجل القصير.

الحيل النقدية في السداد والتحصيل:

في مجال الأعمال، لا يعتبر اللجوء لاستخدام الحيل النقدية عملا غير أخلاقي، فهو يهدف إلى الاحتفاظ بالسيولة النقدية داخل خزينة الشركه لأطول فترة ممكنة قبل السداد للدائنين، دون أن يصل إلى درجة المماطلة.
كما يهدف إلى الإسراع في تحصيل المستحقات من المدينين دون أن يصل إلى درجة التشدد والتعسف.
يدرك المدير المالي المحنك أهمية هذه الحيل لتحسين المرآز المالي للشركه، وذلك كما يلي:

١- تأخير سداد الالتزامات:

إذا تمكنت شركتك من تأخير السداد للدائنين فإن ذلك يسرع دورة النقدية ويقصرها ويقلل مرات السداد آما يزيد معدل دوران النقدية بالشركه.
إذا كانت شركتك تسدد التزاماتها خلال فترة ٤٠ يوما، فسيتضمن العام الواحد ٩ مرات سداد. فإذا طالت هذه الفترة إلى ٥٠ يوما فتنكمش مرات السداد خلال العام إلى ٧ مرات فقط.
وبما أن (دورة السيولة النقدية = فترة الإنتاج والبيع + فترة التحصيل – فترة السداد)، إذن كلما طالت فترة٨٠ يوما، بدلا من ٩٠ يوما في المثال السابق = ٥٠ – ٤٠ + السداد قصرت دورة السيولة النقدية = ٩٠
كذلك يرتفع معدل دوران النقدية إذا أنه يعادل = ٣٦٠ يوما / دورة السيولة النقدية، حيث:
معدل روران النقديه = 360 / 80 = مرة بدلا من ٤ مرات فقط

٢- الإسراع في تحصيل الإيرادات:

إذا تمكن المدير المالي من متابعة مستحقات الشركه وتحصيل الديون بفعالية فمن الممكن أن يخفض متوسط فترة التحصيل من ٤٠ إلى ٣٠ يوما، وهو ما يعني تعجيل دورة السيولة النقدية ويؤدي كما رأينا إلى ارتفاع معدل التدفقات النقدية بالشركه.
ويلاحظ أن الجمع بين الطريقتين(تأخير السداد مع الإسراع بالتحصيل (يؤدي إلى الحصول على نتيجة أفضلمن ممارسة طريقة واحدة فقط.

٣- مصادر السيولة:

ليس أمام الشركات إلا ثلاثة مصادر للسيولة النقدية،
وهي:
1. ايرادات المبيعات والمدفوعات المقدمة للتعاقد.
2. لتمويل الخارجي سواء آان على هيئة قروض أوإعانات من بنوك أو هيئات أخرى.
3. طرح أسهم جديدة.
حتى لو حصلت على الائتمان الكافي:
يقوم التعامل في كثير من الأسواق التجارية على أساس الائتمان التجاري قصير الأجل. ولذا تلجأ عديد من الشركات لعمليات شراء مؤجلة السداد إذا ما تعذرعليها توفير السيولة النقدية للشراء نقد ا. وهذا يعني أنه بإمكان كثير من الشركات تحقيق هوامش ربح مرتفعة حتى لو لم يكن لديها أصول جارية أو سيولة نقدية كافية لمواجهة نفقات التشغيل الجارية. فهل يعني هذا أنه لا لزوم لإدارة السيولة النقدية، طالما أمكن تأجيل السداد وطالما أمكن التعامل بالائتمان؟
الحقيقة هي أن العكس هو الصحيح.
ففي حالات التعامل بالائتمان يحتاج المدير المالي إلى التنبؤ بالاحتياجات المالية التدفقات النقدية بدقة أكثرمما يفعل المدير المالي الذي يعمل في شركة تعتمد على مصادرها الداخلية للتمويل.

السيولة أهم من الأرباح

لا تدفع الشركة التزاماتها بتوقعات الربح، بل بالسيولة النقدية أو المؤجلة. ورغم أن الربح هو هدف كل الشركات إلا أنه ليس هدف الدائنين أو الموظفين أو حتى البنك الذي يمنحك القروض. كل هؤلاء إنما يريدون السيولة النقدية، لدرجة أنك إذا لم تستطع توفيرها لهم كان عليك أن تتحمل تكلفة أعلى وشروطا أكثر إجحافا . فعليك إذن، ومن الآن، أن تصدر أوامرك بالترآيز على السيولة بدلا من الترآيز على الربح. ذلك أن تعظيم التدفقات النقدية الداخلة إلى الشركة وموازنتها بالتدفقات النقدية الخارجة منها سيحقق لك درجة كبيره من الاستقرار المالي والنجاح أكثر مما يستطيع الربح. ولكن هذا المنظور يتعلق بالأجل القصير فقط.

نقطة التعادل النقدي:

هي تلك النقطة التي يتم عندها التعادل بين المصروفات والإيرادات النقدية في فترة معينة، عند حجم محدد للمبيعات. ويهتم المدير المالي بقياس نقطة التعادل النقدي ليتعرف على حجم المبيعات الذي يغطي كافة المصروفات النقدية التي ستدفع للغير. وتصلح نقطة التعادل النقدي للتخطيط قصير الأجل فقط لمدة لا تزيد عن عام. ذلك أنه من الصعب تضمينه مصروفات نقدية مثل بند البحوث والتطوير والتي تتطلب في آثير من الأحيان انقضاء عدد من السنوات قبل ظهور أثرها على المبيعات.

تمرين:

من الميزانية الافتراضية التالية ادرس موقف السيولة في الشركة، وحدد الخطوات التي يجب على المديراتخاذها:

أصول	خصوم
٢٠٠ نقدية	٦٠٠ حسابات دائنة
١٠٠ مدينون	٥٠٠ أوراق دفع وكمبيالات
٤٠٠ مخزون	١٠٠ مستحقات
٧٠٠ إجمالي الأصول المتداولة	١٢٠٠ إجمالي الخصوم المتداولة
١٠٠٠ أصول ثابتة	٥٠٠ حقوق المساهمين
١٧٠٠ إجمالي الأصول	١٧٠٠ إجمالي الخصوم

يتضح من هذه الميزانية أن صافي رأس المال العامل سالب.
صافى راس المال العامل = الأصول المتداولة – المخزون – الخصوم المتداولة = 700 – 400 – 1200 = 900
وهذا يعني أن الشركة قد اقترضت من الخصوم المتداولة ما يعادل ٩٠٠ لتمويل الأصول الثابتة والمخزون (اللذين وصل مجموعهما إلى ١٤٠٠ بينما بقيت حقوق المساهمين عند مستوى ٥٠٠) ، أما نسبة التداول فهي أقل من الواحد الصحيح حيث أن:-
نسبة التداول = الأصول الجارية / الخصوم الجارية = 700 / 1200 = ٠٫٥٨ وهذا يعني أن الشركة تعجز عن سداد التزاماتها الجارية إذا حان موعد سداد ما يزيد عن ٣٠٠) فالشركة لا تستطيع أن تدفع أكثر من ٣٠٠ = النقدية + المدينون، بينما تستحق عليها التزامات تصل إلى ١٢٠٠)

وفي هذه الحالة لابد أن تلجأ الشركة فورا إلى اتخاذ ما يلي:

١. تحويل المخزون = ٤٠٠ إلى نقدية مما سيترتب عليه تحقيق بعض الخسائر نتيجة استعجال البيع مقابل النقدية
٢. البيع الفوري لبعض الأصول الثابتة، مما يعني أيضا تحقيق قدر كبير من الخسارة. ذلك فض لا عن تقليل القدرة الإنتاجية للشركة حيث أن الأصول الثابتة ضرورية لزيادة الإنتاج.
٣. الحصول على قرض طويل الأجل. وذلك بشرط ألا تضيف فوائد القرض مزيدا من الأعباء والالتزامات على الشركة بقدر ما تدعم قدرتها على سداد التزاماتها قصيرة الأجل.
٤. طرح أسهم جديدة في البورصة لزيادة رأسمال الشركة. وفي هذه الحالة تعتمد الشركة على سمعتها ورغبة المساهمين في الإقبال على شراء أسهمها توقعا للربح رغم ضعف مركزها المالي.
٥. إذا لم تستطع الشركة اتخاذ الخطوات السابقة بنجاح فلن يتبقى أمامها إلا الخطوة الأخيرة:
٦. إعلان الإفلاس.

المؤشرات المالية:

تفيد المؤشرات أو النسب المالية في تحليل البيانات المالية للشركة وتلقي الضوء على المشكلات والإختناقات التي يحتمل وجودها والتي تؤثر على المركز المالي للشركة. ولا توجد نسب مالية محددة لقياس أداء الشركات ولكن يمكن للمدير المالي أن يقارن أي بندين من بنود البيانات المالية ليدرس علاقة التأثير المتبادل بينهما. ولذلك تتغير النسب المالية تبع المهارة المدير المالي للشركة ومدى حاجته لتحليل أداء الشركة. وفيما يلي بعض أهم هذه المؤشرات المالية:

نسبة السيولة السريعة:

وهي مؤشر لمدى تغطية الأصول المتداولة سريعة التحول إلى نقدية) فورا (للالتزامات واجبة السداد فورا (
نسبة السيولة السريعة = (الأصول المتداولة – المخزون – المصاريف المدفوعة مقدما) / الخصوم المتداولة.
نسبة السيولة السريعة = (النقدية + مدفوعات مقدمة للتعاقد + الأوراق المالية + المدينون +المخزون – المخزون) / (قروضالبنوك قصيرة الأجل لمدة عام + أوراق الدفع والكمبيالات +الموردين + مستحقات الضرائب)
وتعتبر نسبة واحد صحيح مناسبة لأنها تعني أن الشركة يمكنها مواجهة التزاماتها سريعة السداد فورا أما إذا زادت نسبة السيولة السريعة عن الواحد الصحيح فهذا معناه زيادة درجة السيولة بالشركه.

العلاقة بين السيولة والمخزون:

يعتبر صافي رأس المال العامل حجر الأساس في توفير السيولة اللازمة للشركة. ولكن المخزون يقتطع الجزء الأآبر من صافي رأس المال العامل، وهو أصل يصعب أن يتحول إلى نقدية فورية بسهولة. فلا يجب إذن أن يقع المدير المالي في مصيدة تكديس المخازن بالبضائع، بل عليه ألا يحتفظ إلا بالحد الأدنى من المخزون بما يخدم خطط البيع والتسويق متوسطة الآجل. ومن هنا فإن الخطوة الأولى للتخلص من الأزمات النقدية هي التخلص من المخزون الفائض وتحويله إلى نقدية.

مؤشرات النشاط:

معدل دوران الأصول في بداية الفترة = المبيعات / (الأصول الثابتة + الأصول الجارية)
ثم يتم مقارنته ب :
معدل دوران الأصول في نهاية الفترة = المبيعات / (الأصول الثابتة + الأصول المتداولة)
وهو مؤشر يدل على مدي كفاءة الإدارة في استخدام أصول الشركة بغرض خدمة وزيادة المبيعات.

مؤشرات الربحية:

العائد على الاستثمار[الأصول] = صافي الربح (بعد الضرائب)÷ إجمالي الأصول % = ٦٫٤
مؤشرات الديون والأصول:
يفيد هذا المؤشر في معرفة مدى تمويل الأصول من القروض والديون التي تحصل عليها الشركة وهو أهم مؤشر ينظر إليه أي بنك قبل أن يمنح الشركة أية قروض.
إجمالي الديون / إجمالي الأصول = نسبة مئوية
وكلما انخفضت هذه النسبة فإن ذلك معناه زيادة الاعتماد على أموال أصحاب المشروع لا على
القروض، وهذا أفضل للمركز المالي للشركة. ذلك أن زيادة حجم القروض يؤدي إلى فقدان أصحاب الشركة السيطرة عليها تدريجي ا واحتمال تعرضهم لمخاطر التصفية على المدى الطويل.